الدخل المؤهل في المناطق الحرة: كيف تحافظ على نسبة 0%

من هو الشخص المؤهل في المنطقة الحرة؟

الحصول على ترخيص في منطقة حرة لا يعني تلقائياً أنك ستدفع ضريبة شركات بنسبة 0%. فهذه النسبة تنطبق فقط على الشخص المؤهل في المنطقة الحرة (QFZP)، وعلى دخله المؤهل دون غيره. وبموجب المادة 3(2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 (قانون ضريبة الشركات)، يخضع أي دخل آخر خاضع للضريبة لدى الشخص المؤهل لنسبة 9%. ولا يستفيد هذا الدخل من شريحة الإعفاء البالغة 375,000 درهم المتاحة لشركات البر الرئيسي، إذ تُحتسب نسبة 9% من أول درهم.

الشخص في المنطقة الحرة هو شركة أو شخص اعتباري آخر مؤسس أو مسجل في منطقة حرة، بما في ذلك فرع الشركة الأجنبية المسجل فيها. ويُختبر استيفاؤه للشروط في كل فترة ضريبية، وفق قواعد موزعة على ثلاثة مستويات:

• المادة 18 من قانون ضريبة الشركات تحدد الشروط الرئيسية.
• قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2023 يعرّف الدخل المؤهل واختبار الحد الأدنى وقواعد الجوهر الاقتصادي، ويسري من 1 يونيو 2023.
• القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025، الصادر في 28 أغسطس 2025، يحدد الأنشطة المؤهلة والمستثناة وعتبات اختبار الحد الأدنى. وقد ألغى القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023 ويسري من 1 يونيو 2023، لذا فأي إرشادات ما زالت تستند إلى القرار 265 أصبحت قديمة.

يظل الشخص المؤهل ملزماً بالتسجيل وتقديم إقرار سنوي، ولا يحق له المطالبة بإعفاء الأعمال الصغيرة. يركز هذا الدليل على ضريبة شركات المناطق الحرة، لا الضريبة التكميلية للمجموعات متعددة الجنسيات. وإن لم تسجّل بعد، فراجع الموعد النهائي للتسجيل في ضريبة الشركات.

شروط الاستفادة من نسبة 0%

تحدد المادة 18(1) من قانون ضريبة الشركات والمادة 5 من القرار الوزاري 229 لسنة 2025 معاً ستة شروط، ويجب على الشخص المؤهل استيفاؤها جميعاً عن الفترة الضريبية.

يوقع شرط أسعار التحويل كثيراً من المجموعات التي يديرها ملاكها. فشركة المنطقة الحرة التي تبيع لشركة شقيقة في البر الرئيسي، أو تدفع لمالكها رسوم إدارة، تتعامل مع أطراف مرتبطة. ويشرح دليلنا لأسعار التحويل للشركات الصغيرة مبدأ السعر المحايد وعتبات التوثيق.

الأنشطة المؤهلة والمستثناة وفق القرار 229

بموجب المادة 3 من قرار مجلس الوزراء 100/2023، يكون دخل الشخص المؤهل مؤهلاً إذا نتج عن: معاملات مع شخص آخر في منطقة حرة، ما لم يكن النشاط مستثنى؛ أو معاملات مع شخص من خارج المناطق الحرة، ولكن فقط في نشاط مؤهل غير مستثنى؛ أو الملكية الفكرية المؤهلة (براءات الاختراع والبرمجيات المحمية بحقوق النشر، وفق معادلة في المادة 4 من القرار 229). وهناك مسار رابع يعتبر أي دخل آخر مؤهلاً، بشرط اجتياز الشركة اختبار الحد الأدنى.

هنا يهم تعريفان. الشخص من خارج المناطق الحرة هو أي شخص ليس شخصاً في منطقة حرة، فيدخل في ذلك العملاء في الخارج وليس عملاء البر الرئيسي فقط. وفي البيع لشركة أخرى في منطقة حرة، يجب أن تكون تلك الشركة هي المستفيد الفعلي: أي الشخص الذي ينتفع بالسلع أو الخدمات، لا من يلتزم تعاقدياً بتوريدها لغيره.

الأنشطة المؤهلة (القرار 229 م 2(1))

• تصنيع السلع أو المواد.
• معالجة السلع أو المواد.
• تداول السلع المؤهلة: التداول الفعلي للمعادن والمعادن الخام والكيماويات الصناعية والطاقة والسلع الزراعية التي لها سعر مُعلن (باستثناء المنتجات المعبأة للبيع بالتجزئة)، إضافة إلى السلع البيئية مثل أرصدة الكربون، وعمليات التحوط والتمويل المهيكل للسلع المرتبطة بها.
• حيازة الأسهم والأوراق المالية الأخرى لأغراض الاستثمار (لمدة 12 شهراً على الأقل).
• تملّك السفن المستخدمة في النقل الدولي وإدارتها وتشغيلها.
• خدمات إعادة التأمين.
• خدمات إدارة الصناديق وخدمات إدارة الثروات والاستثمار، متى كانت خاضعة لرقابة جهة مختصة في الدولة.
• خدمات المقر الرئيسي للأطراف المرتبطة.
• خدمات الخزينة والتمويل للأطراف المرتبطة أو لحساب الشركة نفسها.
• تمويل الطائرات وتأجيرها.
• توزيع السلع أو المواد في منطقة محددة أو منها.
• الخدمات اللوجستية (تخزين البضائع ونقلها نيابة عن الغير دون تملّكها، وشحن البضائع، والتخليص الجمركي وما شابه).
• الأنشطة التابعة لأي مما سبق.

الأنشطة المستثناة (القرار 229 م 2(2))

• أي معاملات مع أشخاص طبيعيين، باستثناء ما يتعلق بالسفن، وإدارة الصناديق، وإدارة الثروات والاستثمار، وتمويل الطائرات وتأجيرها.
• الأنشطة المصرفية.
• أنشطة التأمين، عدا إعادة التأمين والتأمين المقيد المقدم ضمن خدمات المقر الرئيسي.
• أنشطة التمويل والتأجير الخاضعة للرقابة، عدا تمويل تداول السلع وتأجير السفن والخزينة وتمويل الطائرات.
• تملّك العقارات أو استغلالها، عدا العقارات التجارية في المنطقة الحرة المؤجرة لشخص آخر في منطقة حرة.
• الأنشطة التابعة لأي مما سبق.

التوزيع من منطقة محددة له شروط إضافية: أن يُمارس النشاط في منطقة محددة أو منها (وهي منطقة محددة لأغراض ضريبة القيمة المضافة ومعتبرة منطقة حرة لأغراض ضريبة الشركات)، وأن تدخل السلع إلى الدولة عبر تلك المنطقة، وأن يعيد العميل بيعها أو يعالجها أو يعدلها لأغراض البيع، أو أن يكون جهة ذات نفع عام. أما البيع لشركة في البر الرئيسي تستخدم السلع بنفسها فلا يُعد توزيعاً مؤهلاً. ولتداول السلع حدٌّ أيضاً: فهو لا يُعد مؤهلاً لشركة تحقق 51% أو أكثر من إيراداتها من التوزيع أو التخزين أو الخدمات اللوجستية أو إدارة المخزون.

لاحظ ما لا تتضمنه القائمة: الاستشارات العامة والتسويق وتقنية المعلومات والتوظيف ومعظم الخدمات المهنية. فإذا قُدمت لعملاء في منطقة حرة هم المستفيدون الفعليون، أمكن أن تحقق دخلاً مؤهلاً. أما إذا قُدمت لعملاء في البر الرئيسي أو في الخارج، فإنها تولّد إيرادات غير مؤهلة.

دخل البر الرئيسي والأشخاص الطبيعيين والعقارات

تقع مصادر الدخل التالية خارج المسار المعتاد لنسبة 0%، وتخضع عموماً لنسبة 9% مع مراعاة الإعفاءات المنطبقة. وتُستبعد من طرفي حساب اختبار الحد الأدنى، فلا يمكن أن تتسبب في الإخفاق فيه:

• دخل المنشأة الدائمة المحلية: الدخل المنسوب إلى فرع أو مكتب أو مقر عمل آخر في الدولة خارج المنطقة الحرة، ويُحتسب كما لو كان الفرع طرفاً مرتبطاً مستقلاً (قرار مجلس الوزراء 100/2023 م 5).
• دخل المنشأة الدائمة الأجنبية: المعاملة الأولية نفسها لفرع في الخارج، مع إمكانية انطباق إعفاء المنشأة الدائمة الأجنبية بموجب المادة 24.
• دخل العقارات في المنطقة الحرة: دخل العقارات التجارية المؤجرة لشخص من خارج المناطق الحرة، ودخل أي عقار سكني أو مخصص للإقامة أياً كان المستأجر (م 6).
• دخل الملكية الفكرية غير المؤهلة: دخل العلامات التجارية وأصول التسويق غير الملموسة الأخرى، وما يزيد على معادلة الملكية الفكرية المؤهلة (م 7(2)).

عملاء البر الرئيسي ليسوا مشكلة في حد ذاتهم. فالبيع لشركة في البر الرئيسي يحقق دخلاً مؤهلاً إذا كان النشاط مؤهلاً، كالتصنيع أو الخدمات اللوجستية أو التوزيع من منطقة محددة لعميل يعيد البيع. ويولّد إيرادات غير مؤهلة إذا لم يكن النشاط مدرجاً في القائمة، كالاستشارات أو بيع السلع للمستخدم النهائي.

أما الأشخاص الطبيعيون فالقاعدة بشأنهم أشد. فأي معاملة مع فرد تُعد نشاطاً مستثنى، ما لم تقع ضمن الاستثناءات الأربعة المذكورة أعلاه. وبالتالي فإن شركة تجارة إلكترونية في منطقة حرة تبيع للمستهلكين، داخل الدولة أو خارجها، تحقق إيرادات غير مؤهلة من كل عملية بيع.

اختبار الحد الأدنى بمثال عملي

تنص المادة 3 من القرار 229 على أن الإيرادات غير المؤهلة في الفترة الضريبية يجب ألا تتجاوز 5% من إجمالي الإيرادات أو 5,000,000 درهم، أيهما أقل. وعندما يتجاوز إجمالي الإيرادات 100 مليون درهم، يصبح سقف 5 ملايين درهم هو الرقم الأقل.

بموجب المادة 4 من قرار مجلس الوزراء 100/2023، الإيرادات غير المؤهلة هي إيرادات الأنشطة المستثناة، وإيرادات الأنشطة غير المؤهلة مع أشخاص من خارج المناطق الحرة، والإيرادات من عملاء في منطقة حرة ليسوا المستفيدين الفعليين. وتُستبعد من الرقمين قبل القسمة إيرادات العقارات المحددة والمنشآت الدائمة والملكية الفكرية غير المؤهلة الموضحة أعلاه. والاختبار يقوم على الإيرادات لا الأرباح، لذا قد يدفعك خط مبيعات منخفض الهامش إلى تجاوز الحد حتى لو كان ربحه شبه معدوم.

لنأخذ شركة تجارية في منطقة محددة بلغت إيراداتها 40 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

بافتراض استيفاء بقية الشروط، تجتاز الشركة الاختبار. فيندرج الدخل الناتج عن الإيرادات غير المؤهلة البالغة 1.7 مليون درهم ضمن الدخل المؤهل ويخضع لنسبة 0%، بينما يظل الإيجار خاضعاً لنسبة 9%. والفارق عن العتبة الحالية 185,000 درهم. فإذا أضافت الشركة عقداً استشارياً بقيمة 200,000 درهم، ترتفع الإيرادات غير المؤهلة إلى 1.9 مليون درهم، متجاوزة العتبة المعدلة البالغة 1.895 مليون درهم.

والآن لنكبّر الأرقام. شركة إيراداتها لأغراض الاختبار 150 مليون درهم وإيراداتها غير المؤهلة 6 ملايين درهم نسبتها 4% فقط، ومع ذلك تخفق: فنسبة 5% تعادل 7.5 مليون درهم، لذا يُطبق السقف الأقل البالغ 5 ملايين درهم.

الإخفاق في الاختبار: الحرمان لخمس فترات

بموجب المادة 5(2) من القرار 229، تفقد الشركة التي تخل بأي من شروط الشخص المؤهل في أي وقت خلال الفترة الضريبية صفتها من بداية تلك الفترة الضريبية وللفترات الضريبية الأربع التالية. أي خمس فترات ضريبية إجمالاً، وهي عادة خمس سنوات. فالإخفاق في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2026 يعني الخضوع للضريبة العادية من 2026 حتى 2030.

خلال فترة الحرمان، يخضع كامل الدخل الخاضع للضريبة لدى الشركة للنسب العادية: 0% حتى 375,000 درهم و9% لما يزيد على ذلك. لنفترض أن الشركة في المثال لديها دخل خاضع للضريبة قدره 6 ملايين درهم سنوياً، منها 400,000 درهم دخل عقاري:

الإخفاق لا يقتصر على اختبار الحد الأدنى. فغياب الحسابات المدققة، أو ضعف الجوهر الاقتصادي، أو تسعير المعاملات مع الأطراف المرتبطة بغير السعر المحايد، كلها إخلال بشرط يؤدي إلى الحرمان نفسه. كما أن الاختيار بموجب المادة 19 للخضوع للضريبة بالنسب العادية ينهي صفة الشخص المؤهل، اعتباراً من بداية الفترة الضريبية التي يتم فيها الاختيار أو الفترة التالية لها.

الحسابات المدققة وواجبات حفظ السجلات

البيانات المالية المدققة شرط لصفة الشخص المؤهل، وليست أوراقاً يمكن استكمالها لاحقاً. فبالنسبة للفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده، يلزم القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025 كل شخص مؤهل بها أياً كانت إيراداته، إضافة إلى أي منشأة تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم. وبالنسبة للفترات السابقة منذ 1 يونيو 2023، فرض القرار الوزاري 82 لسنة 2023 المتطلب نفسه على الأشخاص المؤهلين.

• المعايير المحاسبية: المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، أو IFRS for SMEs إذا كانت الإيرادات 50 مليون درهم أو أقل (القرار الوزاري 114 لسنة 2023).
• مدة الحفظ: الاحتفاظ بسجلات ضريبة الشركات 7 سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية (المادة 56 من قانون ضريبة الشركات).
• ترميز الإيرادات: ترميز كل عملية بيع في دفتر الأستاذ حسب نوع العميل (منطقة حرة، بر رئيسي، خارج الدولة، فرد) وحسب النشاط، ليمكن استخراج رقم اختبار الحد الأدنى وإثباته. وتوضح قائمة إقفال نهاية الشهر كيفية إدراج ذلك في الروتين الشهري.
• إثبات الجوهر الاقتصادي: الاحتفاظ بعقود الإيجار وسجلات أعداد الموظفين والرواتب ومحاضر مجلس الإدارة التي تبين مكان ممارسة الأنشطة الأساسية واتخاذ القرارات.
• متطلبات سلطة المنطقة الحرة: تشترط كثير من سلطات المناطق الحرة كذلك بيانات مدققة لتجديد الترخيص. فمركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، مثلاً، يشترط رفعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية.

احتفظ بأدلة تصنيف الإيرادات لتكون متاحة لأعمال التدقيق والمراجعة الضريبية. وضبط هذا التصنيف على مدار السنة يمنحك رقماً موثقاً لاختبار الحد الأدنى في الإقرار.

مراجعة نهاية السنة للشخص المؤهل

1. 1حصر كل مصادر الإيراداتأدرج كل نوع من الدخل وصنّفه: نشاط مؤهل أم لا، شخص في منطقة حرة أم لا، مستفيد فعلي أم لا، فرد أم منشأة.
2. 2استبعاد الدخل الخاضع لنسبة 9%استبعد إيرادات العقارات المحددة والمنشآت الدائمة والملكية الفكرية غير المؤهلة الموضحة أعلاه من طرفي الحساب.
3. 3إجراء اختبار الحد الأدنى كل ربع سنةقِس الإيرادات غير المؤهلة مقابل حدّي 5% و5 ملايين درهم كل ربع سنة، لتتمكن من تعديل المسار قبل إقفال الفترة.
4. 4التحقق من الجوهر الاقتصادي وأسعار التحويلتأكد من أن الموظفين والمقر واتخاذ القرار داخل المنطقة الحرة، وأن رسوم الأطراف المرتبطة وفق السعر المحايد وموثقة.
5. 5حجز التدقيق مبكراًعيّن مدققاً معتمداً لدى منطقتك الحرة واتفق على جدول زمني ينتهي قبل الموعد النهائي لإقرار ضريبة الشركات بوقت كافٍ، وهو 9 أشهر من نهاية السنة.
6. 6تقديم الإقرارأفصح عن الدخل المؤهل والدخل الخاضع للضريبة كلٌّ على حدة في إقرار ضريبة الشركات، مدعوماً بالبيانات المدققة وتصنيف الإيرادات.

إذا كان هامشك ضيقاً، فتعامل معه كميزانية وأدِره على مدار السنة. ويمكن لإتش أو إف بارتنرز إعداد حسابات جاهزة للتدقيق ومراجعة التصنيف معك ضمن خدمات ضريبة الشركات.